أشاد صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصريرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر، واعتبره خطوة إيجابية لدعم استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين عالميًا.
وقال الصندوق في بيان إنه من المهم استمرار السياسة النقدية المتشددة والاعتماد على البيانات الاقتصادية عند اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن المستهدف هو وصول معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.
وأضاف أن استمرار مرونة سعر الصرف يظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية.
كما أكد صندوق النقد الدولي التزام السلطات المصرية بتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، لافتًا إلى أن الأداء المالي شهد تحسنًا مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر.
وشدد الصندوق على أهمية استمرار الانضباط في الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، مع توفير الدعم الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الحفاظ على سياسة مالية منضبطة يمثل أحد المسارات الرئيسية لخفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
