قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن نحو 50 ألف هاتف محمول جرى إيقافها منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة.
وأوضح طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد حصر نهائي بالأرقام الكاملة للهواتف التي جرى إغلاقها، لأن هواتف جديدة تُوقف يوميًا، لافتًا إلى وجود حالة ركود شديدة في سوق الهواتف المحمولة.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت شكاوى عديدة بشأن إغلاق الهواتف المحمولة، على خلفية الضريبة التي سبق أن أقرتها مصلحة الجمارك المصرية، وتنفيذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة حوكمة الهواتف المحمولة.
وأضافت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات أنه جرى إغلاق آلاف الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد مهربة من الخارج، ولم تُسدد عنها الضرائب المقررة وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة.
وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين أُغلقت هواتفهم بسبب الضريبة، ويمتلكون فواتير شراء رسمية، يمكنهم العودة إلى التاجر الذي اشتروا منه الهاتف ومطالبته بسداد الضريبة المستحقة.
وفي حال رفض التاجر السداد، يحق للمواطن التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التاجر، بينما لا يحق لمن لا يحمل فاتورة شراء رسمية تقديم شكوى، وفقًا للضوابط والقوانين الرسمية.
