استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل، مؤكدة أن تلك التغطيات أغفلت الوقائع الرئيسية الواردة في البلاغ المقدم للنيابة العامة، وقدمت صورة غير مكتملة للرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الواقعة تتمثل في إبلاغ النيابة العامة بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عديدة عبر تطبيق واتساب إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت توسطه لطلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مرفقًا صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب بعد طمس بيانات الموجه إليه.
وأضافت أن الرسائل شملت أيضًا طلب تعيين شخص آخر نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضوًا منتدبًا ماليًا وإداريًا وإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق، إلى جانب استمرار إرسال رسائل عديدة للوزير ينتحل فيها شخصيات أخرى ويوصي فيها على تعيينات موظفين وطلب خدمات أخرى.
وقالت الوزارة إن هذه الوقائع تثير شبهات ارتكاب جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، مؤكدة أن ما نُسب إلى المتهم محل تحقيقات النيابة العامة، التي تختص وحدها بفحصها والتحقق من ملابساتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقانون.
كما أعربت وزارة النقل عن استنكارها لعدم تحري بعض المواقع الدقة والمهنية، وإغفال الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ، وصياغة الخبر بأسلوب يوحي بالسعي لجذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، بما قد يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.
وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الالتزام بالدقة والموضوعية ونقل الوقائع كاملة وبالشكل الصحيح، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.
