نظم حزب الإصلاح والنهضة مائدة مستديرة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين والخبراء والمتخصصين في الشؤون القانونية والحقوقية والسياسية.
وأدار اللقاء النائب الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، الذي رحب بالمشاركين مؤكدًا أن القضية المطروحة تحمل أبعادًا وطنية واجتماعية، وترتبط باستقرار الأسرة وتعزيز قيم المواطنة والتماسك المجتمعي.
ورحب عبد العزيز بمشاركة ممثلي الكنيسة والخبراء والمتخصصين، مشددًا على أهمية إتاحة المجال أمام مختلف الرؤى ووجهات النظر بما يسهم في إثراء النقاش والوصول إلى مقاربات متوازنة تراعي طبيعة المجتمع وتنوعه.
من جانبه، أعرب القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس، عن تقديره لعقد هذه المائدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة جيدة في ظل وجود توافق بين أغلب الطوائف المسيحية حول عدد كبير من النقاط المتعلقة بالقانون، وهو ما يتيح مساحة إيجابية لاستكمال الحوار ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.
وشهدت المائدة تبادلًا للآراء ووجهات النظر بين المشاركين حول مختلف جوانب القانون، مع التركيز على الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية، وأهمية الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية ومراعاة خصوصية الطوائف المسيحية في إطار من الحوار والتفاهم.
وفي ختام اللقاء، أكد النائب الدكتور علاء مصطفى أن الهدف الأساسي من تنظيمه هو توفير مساحة حقيقية للحوار والاستماع المتبادل، وإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين للتعبير عن آرائهم ومناقشة وجهات النظر المختلفة بعيدًا عن افتراض وجود رأي واحد أو السعي إلى فرض رؤية بعينها.
وشهدت المائدة حضور كل من: النائب الدكتور صلاح حسب الله، والقس بولا فؤاد رياض، والنائبة إيفا فارس، والمستشار عصام شيحة، والنائبة مرثا محروس، والمستشار حازم لطفي، والنائبة مارجريت عازر، والأستاذ يوسف عماد، والدكتورة جيهان عطا، والمستشار محمد محبوب، والدكتورة مها حلمي، والمستشار نزيه الحكيم، والمستشار النائب نبيل عزمي، والمستشار أيمن غطاس، والمهندس بهاء ديمتري، والنائب ثروت بخيت، والدكتورة رانيا محفوظ، ومن حزب الإصلاح والنهضة الدكتورة رحاب التحيوي والدكتورة نوره حنا والدكتورة إيناس دويدار، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحزب والمهتمين بالقضية.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة استمرار اهتمامه بفتح مساحات للحوار حول القضايا المجتمعية والتشريعية ذات الأولوية، وإشراك أصحاب الخبرة ومختلف الأطراف المعنية في مناقشتها.
