أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات، بما يحقق حوكمة أفضل للمعلومات وتكامل قواعد البيانات بين مختلف الجهات، عبر قاعدة بيانات مركزية ومرقمنة للدولة المصرية تعتمد على الأدوات الرقمية وآليات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبعها.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة تتضمن إنشاء 6 منصات رقمية، من بينها منصة متخصصة في التنبؤ والسيناريوهات المستقبلية، تستهدف تقديم تصورات بشأن المتغيرات الاقتصادية ومعدلات الاستثمار والتضخم وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها من المؤشرات، بما يساعد على استشراف المسارات الاقتصادية في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات الإقليمية والدولية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء ستكون إحدى مكونات المنظومة، موضحًا أنها تستهدف متابعة تنفيذ القرارات والتكليفات على مستوى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
وشدد على أن المنظومة موجهة بالأساس إلى الجهات الحكومية، وليست منصة مفتوحة للمواطنين أو الصحفيين أو المستثمرين، إذ تستهدف إتاحة البيانات وآليات المتابعة والتنسيق أمام الوزارات والجهات المعنية والمسؤولين، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة متابعة أداء أجهزة الدولة.
