تقدم 18 عاملًا بنادٍ شهير ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة وآخرين، مطالبين بالتحقيق في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، وهو ما ترتب عليه حرمانهم من مستحقات مالية تتجاوز 61 مليون جنيه، فيما يخضع البلاغ حاليًا للفحص بنيابة جنوب القاهرة.
وجاء البلاغ من بعض العاملين الموكلين لدى مكتب المحاميين محمد مرعي عبد الرسول وعصام محروس، للمطالبة بحقوقهم المالية على خلفية عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهم.
وقال المحامي محمد مرعي عبد الرسول، وكيل العاملين، إن موكليه ضمن أكثر من 100 عامل وموظف إداري وفني وخدمي بالنادي، طالبوا على مدار سنوات بمساواتهم ماليًا بأقرانهم من العاملين من حيث الأجور والحوافز الشهرية والمكافآت السنوية والأرباح والمزايا المالية الأخرى.
وأوضح البلاغ أن العاملين أقاموا الدعوى رقم 410 لسنة 2004 عمال كلي شمال الجيزة، وصدر لصالحهم حكم نهائي في الاستئناف رقم 1 لسنة 2011 عمال استئناف عالي القاهرة بجلسة 5 مايو 2013، بأحقيتهم في المساواة المالية مع زملائهم بالبنك، وصرف الحوافز والمكافآت والأرباح التي توقفت منذ عام 2004 بأثر رجعي، مع مراعاة التقادم الخمسي.
وأضاف أن البنك والنادي امتنعا عن تنفيذ الحكم، وتذرعا بعدم القدرة على تحديد مستحقات كل عامل، ما دفع بعض العاملين لإقامة الدعوى رقم 860 لسنة 2015 عمال الجيزة، التي أُحيلت إلى خبراء وزارة العدل، وانتهى تقريرهم إلى تقدير مستحقات نحو 100 عامل بمبلغ 61 مليونًا و803 آلاف جنيه، بخلاف أي فروق أو مستحقات أخرى قد تسفر عنها عمليات الفحص والحساب.
كما تضمن البلاغ وقائع بشأن وقف أو تعطيل بعض المقررات العلاجية والمزايا المقررة للعاملين، وتعرض بعضهم لضغوط للتنازل عن مستحقاتهم، مع المطالبة بالتحقيق في مدى صدور تلك التنازلات بإرادة حرة أو نتيجة ضغط وإكراه.
وطالب العاملون بفتح تحقيق مستقل في أوجه الإدارة المالية والإدارية للنادي، وفحص عقود المشتريات والتوريدات والإنشاءات والتشطيبات والمقاولات والمناقصات، والتحقق من سلامة إجراءات التعاقد والأسعار والمستخلصات، ومدى وجود تعارض مصالح أو إهدار للمال.
كما طالبوا بفحص الميزانيات السنوية للنادي ومصادر الإيرادات وأوجه الصرف وحسابات الموردين والمقاولين، والتحقق من مدى خضوع تعاقدات النادي للرقابة والإشراف وفقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020.
واختتم الشاكون بلاغهم بالمطالبة بقيده جنحة عمالية وجنائية، واستدعاء المسؤولين والنادي وسماع أقوالهم وتحديد المسؤولية عن عدم تنفيذ الحكم، والتحفظ على المستندات والسجلات المالية والإدارية والعقود والمناقصات ذات الصلة، وضم ملف الدعوى رقم 860 لسنة 2015 وتقرير خبراء وزارة العدل، والتحقيق في وقائع التنازل عن المستحقات وتعطيل المزايا العلاجية، وإحالة من يثبت تورطه إلى المحاكمة المختصة.
