غرامة تصل لـ20 ألف جنيه عن كل عامل لمخالفة الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد

إقرأ التفاصيل
قانون العمل المصري الجديد يلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، ويعاقب المخالفين بغرامة تتعدد بتعدد العمال وتصل إلى 20 ألف جنيه لكل عامل

ألزم قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعدم صرف أي أجر يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، مع فرض غرامات على المخالفين.

ونصت المادة 104 على التزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصه، بينما ألزمت المادة 105 أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة بإجراء تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من تنفيذ تلك القرارات.

كما أوجبت المادة نفسها على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل، فيما نظمت المادة 108 مواعيد وآليات صرف الأجور والمبالغ المستحقة للعامل.

وبحسب المادة 108، تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا أو في حساب العامل البنكي، على أن يحصل العامل المعين بأجر شهري على أجره مرة على الأقل في الشهر، بينما يحصل العامل الذي يتقاضى أجرًا بالإنتاج أو العمولة على دفعات أسبوعية تحت الحساب إذا استلزم العمل أكثر من أسبوعين.

ونصت المادة نفسها على أن تؤدى أجور العمال في غير الحالتين السابقتين مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يتفق على غير ذلك، كما يلتزم صاحب العمل بسداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب.

وأكدت المادة 108 أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة 287 على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد 45 و104 و108 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: فرض غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل لمخالفة أحكام الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد
🔍 خلاصة التحقق: المادة 287 تنص على غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لمخالفة المواد 45 و104 و108، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال وتضاعف في حالة العود. كما تلزم المواد المذكورة المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجر.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الحد الأدنى للأجور#المجلس القومي للأجور#حقوق العامل#صاحب العمل#قانون العمل