إلزام الموظف برد تكلفة الدورات التدريبية عند الاستقالة.. متى يكون قانونيا؟

إقرأ التفاصيل
يجوز لصاحب العمل مطالبة العامل برد نفقات التدريب إذا ترك العمل قبل المدة المتفق عليها، وفق المادة 95 من قانون العمل وبشروط محددة

يجوز لصاحب العمل مطالبة العامل برد نفقات التدريب إذا استقال قبل انتهاء المدة المتفق عليها بعد حصوله على تدريب على نفقة الشركة، وفقًا لما نصت عليه المادة 95 من قانون العمل.

وبحسب النص القانوني، يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وإذا ترك العمل قبل انقضائها وجب عليه سداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويشترط لقيام هذا الالتزام أن يكون التدريب قد تم بالفعل على نفقة صاحب العمل، وأن تكون هناك مدة محددة اتفق الطرفان على استمرار العامل خلالها في المنشأة بعد انتهاء التدريب.

وفي حال طالبت الشركة برد تكاليف التدريب، ينبغي للعامل مراجعة عقد العمل والاتفاق الخاص بالتدريب، والتحقق من المدة المتفق عليها وقيمة النفقات المطالب بها، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت طبيعة التدريب والاتفاق المبرم بشأنه.

أما إذا نشأ خلاف حول أحقية الشركة في المطالبة أو قيمة المبلغ، فيمكن للعامل اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: إلزام الموظف برد تكلفة الدورات التدريبية عند الاستقالة ومتى يكون ذلك قانونيا
🔍 خلاصة التحقق: الخبر يشرح حكمًا قانونيًا منصوصًا عليه في المادة 95 من قانون العمل، والذي يجيز مطالبة العامل برد نفقات التدريب إذا ترك العمل قبل المدة المتفق عليها، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الدورات التدريبية#صاحب العمل#عقد العمل#قانون العمل#نفقات التدريب