كشف تقرير البنك المركزي المصري أن أعباء خدمة الدين الخارجي لمصر بلغت 38.2 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل نحو 38.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي تراجعت إلى نحو 7.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الأقساط المسددة إلى نحو 30.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وفي المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، عندما سجلت نسبته 44.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع، بصورة أساسية، إلى زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات التي اقترضت بها مصر مقابل الدولار.
