ارتفعت استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية إلى مستوى قياسي جديد بنهاية أغسطس 2026، لتسجل نحو 56.67 مليار دولار، بزيادة 7.1% على أساس شهري، وفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وجاءت الزيادة خلال أغسطس مقارنة بمستويات يوليو، مع احتساب قيمة الاستثمارات على أساس سعر صرف بلغ 51.19 جنيه للدولار في يوليو، مقابل 50.97 جنيه في أغسطس.
وبحسب المادة الخام، سجلت هذه الاستثمارات أعلى مستوياتها التاريخية قبل موجة خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية خلال أكتوبر الماضي، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
كما أشارت المادة إلى أن بنك جولدمان ساكس كشف في تقريره الأخير بشأن الاقتصاد المصري عن خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بقيمة تقارب 10 مليارات دولار خلال أكتوبر 2026، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية.
