قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنفيذ مشروعاتها وخططها التنفيذية، موضحًا أن الحكومة تواصل العمل على بناء الشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف عصمت، خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال «BEBA» بحضور قادة أعمال وممثلين عن شركات بريطانية عاملة في مجال الطاقة، أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على قيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 45% عام 2028، بدلًا من 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، لافتًا إلى أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة يبلغ 10.5 جيجاوات.
خطة خفض استخدام الوقود الأحفوري
وأوضح عصمت أن الدولة تعمل في إطار التحول الطاقي على خفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030.
وأضاف أن العمل يجري على تحويل الشبكة من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ضمن خطة التحول الرقمي، مع أهمية إدخال نظام بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية لأول مرة خلال العام الماضي لضمان استقرار التيار.
كما أشار إلى أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير، لافتًا إلى إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص
وقال الوزير إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أصدر عددًا من الكتب الدورية التنظيمية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، من بينها نماذج «منتجي الطاقة المستقلين» (IPP)، و«البناء والتملك والتشغيل» (BOO)، ونماذج البيع المباشر بين القطاع الخاص (P2P)، مع الالتزام بقواعد شفافة لمنح التراخيص والربط بالشبكة.
وأضاف أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يحظى بالأولوية، وأن الوزارة تدعم المبادرات المرتبطة به وتشجع المستهلكين في القطاع الصناعي على تحسين أنماط استهلاكهم والمشاركة في مبادرات إدارة الطلب على الطاقة، مشيرًا إلى مبادرة «شمس الصناعة» واستخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة في إقامة محطات طاقة شمسية.
وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل أيضًا على تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء ومعالجة الفقد وترشيد النفقات التشغيلية، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا.
ولفت إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات، إلى جانب الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا.
