دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى حزمة من خمسة إصلاحات ضريبية، قالت إنها ضرورية لتهيئة مناخ الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن نجاح برنامج التحول الاقتصادي لا يرتبط بحجم الإصلاحات فقط، بل بمدى اتساق السياسات المالية والضريبية والاستثمارية، وقدرتها على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة في الإنتاج والتشغيل والصادرات.
وأضاف أن الإعلان عن وثيقة للسياسات الضريبية يمثل خطوة مهمة لترسيخ اليقين التشريعي، لكن قيمتها الحقيقية تتوقف على سرعة إصدارها وتحويلها إلى إطار تنفيذي واضح وملزم يحدد توجهات الدولة الضريبية وأولوياتها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن المحور الأول يتمثل في تحقيق الاستقرار الضريبي، عبر عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بما يعزز استقرار البيئة التشريعية.
كما دعا إلى تقليص الفجوة بين السعر الضريبي المعلن والعبء الفعلي الذي يتحمله الممول بعد الفحص، مع الاعتداد بالإيرادات والمصروفات الحقيقية وفقًا للقواعد القانونية.
وشدد عبد الغني على عدم إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والإجراءات الضريبية قبل حوار مجتمعي جاد مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمنظمات المهنية المتخصصة، مع إتاحة مهلة زمنية مناسبة قبل بدء التطبيق بدلًا من السريان المفاجئ.
وأشار كذلك إلى أهمية وضع آلية دائمة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن إطالة أمد التقاضي، بما يحقق استقرار المراكز الضريبية ويساعد على سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وتضمنت الإصلاحات أيضًا التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية على أسس عادلة، إلى جانب منح حوافز مدروسة للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر والأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط وثيقة السياسات الضريبية بمستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، مع آلية لمراجعة تنفيذها وقياس أثرها على الاستثمار والإنتاج والتشغيل والصادرات، ونشر تقارير دورية تتيح للمجتمع الضريبي تقييم النتائج والمشاركة في تطوير السياسات.
