بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، سبل توفير عدد من قطع الأراضي بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة.
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجرى خلاله استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ومدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية.
كما تناول اللقاء بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي، ويدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتماشى مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أهمية التوسع في الأنشطة الصناعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة.
وأضافت أن الوزارة حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لبدء الأنشطة الصناعية وفقًا للمخططات المعتمدة.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار وزير الصناعة إلى أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تتمتع بالمقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، مع تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة للأنشطة الصناعية المختلفة وتيسير إتاحتها أمام المستثمرين.
