حصاد النواب في أسبوع.. المجلس يقر تعديلات قانوني الكهرباء وضمان الصادرات

إقرأ التفاصيل
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ويعلن تصعيد نائبة جديدة خلفًا لزميلتها الراحلة

شهدت جلستا مجلس النواب يومي 16 و17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على تعديلات قانون الكهرباء، وتعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب متابعة تداعيات رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وإعلان تصعيد نائبة جديدة خلفًا لنائبة توفيت.

وفي مستهل جلسة الاثنين 16 نوفمبر، وجه المستشار هشام بدوي الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته وتوجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وما ترتب على ذلك من رفع القيود التي فرضت على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأوضح رئيس المجلس أن هذه القيود استمرت عدة أشهر وتسببت في تعطيل عمليات البيع والشراء والتسجيل ومصالح آلاف المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار أعاد الطمأنينة إلى المواطنين ومكنهم من استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

المجلس يقر تعديلات قانوني الكهرباء وضمان الصادرات

وفي جلسة الاثنين، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويحد من الفاقد والانبعاثات الكربونية، ويحقق وفرًا اقتصاديًا ويسهم في تخفيف الأعباء عن شبكات الكهرباء.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية التعديلات في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة من قدرات الإنتاج والوصول إلى فاتورة كهرباء مناسبة للمواطنين، خاصة أن الاستهلاك المنزلي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، كما طرحوا أهمية إطلاق مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى مصدر للطاقة غير التقليدية بما يقلل الاعتماد على المحروقات ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.

وفي المقابل، أبدى عدد من النواب تحفظاتهم على تغليظ العقوبات، مطالبين ببدائل تضمن حقوق المواطنين وآليات واضحة لتحقيق أهداف القانون، إلى جانب ضرورة التعامل مع أزمة العدادات الكودية.

وفي جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف التعديل معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها ويرفع قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وأكد النواب أن تطوير أداء الوكالة وزيادة التنسيق مع الجهات المعنية يمثلان خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، مشددين على أن زيادة الصادرات المصرية أصبحت ضرورة لتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري، كما طالبوا بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات تقوم على توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير، وأشادوا بالتوجه نحو وضع الوكالة تحت مظلة البنك المركزي المصري للاستفادة من خبراته المالية والائتمانية والدولية.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن المستشار هشام بدوي تلقي المجلس خطابًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي خلفًا للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب حماة الوطن، وعقب أدائها اليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامها البرلمانية.

وفي ختام أعمال الجلستين، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة معلنًا عودة المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء وتعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال جلستي 16 و17 نوفمبر 2026
🔍 خلاصة التحقق: المادة تنسب الوقائع إلى جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وتتضمن موافقات نهائية وإعلانًا رسميًا بتصعيد نائبة جديدة وخطاب الهيئة الوطنية للانتخابات. وبما أن الخبر يدور حول قرارات وإجراءات برلمانية ورسمية معلنة داخل المجلس، فهو صحيح ومؤكد وفق النص
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الرئيس عبد الفتاح السيسي#الهيئة الوطنية للانتخابات#الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار#ديانا حمزة أبو سحلي#قانون الكهرباء#مجلس النواب#هشام بدوي