أصبح تقليد أصوات الأشخاص عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكنًا، بما يسمح بإنتاج تسجيلات تشبه أصواتهم ونسب تصريحات إليهم لم تصدر عنهم، وهو ما قد يسيء إلى السمعة أو يُستخدم في النصب والاحتيال.
ويُعد الصوت من البيانات الشخصية التي يحميها القانون، إذ عرّفت المادة الأولى من قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن بينها الاسم أو الصوت أو الصورة.
كما نصت المادة الثانية من القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة، إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو ينشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما تنص المادة 26 من القانون ذاته على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا تعمد الجاني استخدام برنامج أو تقنية معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ولاسترداد الحق قانونيًا، يمكن للمتضرر الاحتفاظ بالتسجيل المزيف وروابط نشره وبيانات الحساب المسؤول عنه، ثم تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة، مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقًا لظروف الواقعة وما يثبت من أضرار.
