أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بتوجيهات من الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقف قيد طلاب يشتبه في تزوير شهاداتهم العربية الكويتية وغيرها للالتحاق بالكليات في الجامعات الخاصة والأهلية.
وبحسب مصادر في الجامعات الخاصة تحدثت إلى «الوطن»، بدأت الواقعة في سبتمبر، عندما شرعت الجامعات الخاصة والأهلية في رفع أوراق الطلاب المتقدمين على المنصة المركزية لمراجعة المستندات.
وأوضحت المصادر أن المراجعة كشفت عن عدد من الطلاب الحاصلين على شهادات عربية، أغلبها الشهادة العربية الكويتية، رغم حصولهم على الثانوية العامة المصرية في عام 2026، وأن مجاميعهم لا تؤهلهم للحدود الدنيا المطلوبة للالتحاق بالكليات.
وأضافت أن الحصر الشامل الذي أجرته المنصة المركزية كشف ما يقرب من 800 طالب التحقوا بجامعات باستخدام شهادات عربية كويتية وغيرها، في كليات القطاع الطبي والهندسي والحاسبات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت فحصًا ومراجعة شاملة، انتهت بخطاب من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بتوجيهات وزير التعليم العالي، يقضي بوقف قيد هؤلاء الطلاب وإحالتهم إلى التحقيق.
ويعني وقف القيد عدم تسليم الطلاب أوراقهم أو استرداد المصروفات التي سددوها، لحين الانتهاء رسميًا من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة والنيابة العامة في وقائع التزوير.
وقالت المصادر إن مصير هؤلاء الطلاب في الالتحاق بالجامعات سيتحدد وفق ما ستسفر عنه التحقيقات ونتائجها، لافتة إلى أنهم استعانوا بأحد مكاتب «السمسرة» لتسهيل التحاقهم بالجامعات، وهو ما حذرت منه الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات مرارًا.
وأكدت المصادر أن القبول يتم عبر الجامعات الخاصة ومواقعها مباشرة، وأن الحد الأدنى للقبول هو المعيار الأساسي لتقدم الطالب إلى التخصص والكلية، مشيرة إلى أن واقعة التزوير شملت عددًا من الجامعات في محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، وتزيد على 8 جامعات.
كما أوضحت أن إجراءات قبول الشهادات تتم وفق الضوابط الرسمية المنظمة، حيث تتلقى الجامعات المستندات المقدمة من الطلاب ثم تُحال إلى الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي لمراجعتها والتحقق من صلاحيتها، ولا يُعتمد القبول النهائي إلا بعد استيفاء المراجعات والإجراءات المطلوبة.
وأضافت المصادر أن الواقعة محل تحقيق أمام النيابة العامة والجهات المختصة، وأن الجامعات قدمت المستندات الرسمية التي تؤكد سلامة موقفها والإجراءات التي اتخذتها، مشيرة إلى أن أي شبهة تتعلق بصحة المستندات المقدمة للالتحاق تُعامل وفق الإجراءات القانونية والرسمية.
