قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية باتت أكثر جذبًا للشركات اليونانية، في ظل توجه البلدين إلى توسيع التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص استثمارية جديدة بين شركات القطاع الخاص.
وأوضح كجوك، خلال لقائه كيرياكوس بيراكاكيس وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان، أن مصر لديها فرص جيدة لشراكات استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن البلدين يستهدفان مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بتنافسية الأنشطة الخدمية بفضل شبابها، وقادرة على تحقيق معدل نمو قوي وخلق فرص عمل بمعدلات عالية.
وتابع وزير المالية أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المؤثرة، لافتًا إلى أن السياسات المالية تدعم نمو وتنافسية القطاعات الإنتاجية وتعزز الصادرات السلعية والخدمية في إطار من الاستقرار الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى العمل على تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية بقدر كبير من المرونة والتبسيط حتى تكون أداة جاذبة للاستثمار، موضحًا أن مجتمع الأعمال تجاوب مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وأن الإيرادات الضريبية ارتفعت دون أعباء إضافية على الممولين.
كما لفت إلى تطلع مصر لتوسيع مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، مؤكدًا وجود اتفاق بين الجانبين على تبادل الخبرات والرؤى لتطوير السياسات المالية وتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.
