أكد الدكتور خالد قاسم، خبير المحليات ومساعد وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التغيرات المناخية لم تعد ملفًا بيئيًا تقليديًا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل أصبحت قضية أمن قومي واقتصادي وغذائي ومائي تتطلب الانتقال من التفاوض وإعلان التعهدات إلى التنفيذ الفعلي وقياس الأثر محليًا.
وقال قاسم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفجوة الحقيقية في العمل المناخي عالميًا تتمثل في تحويل القرارات الدولية إلى برامج تنموية ملموسة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية بعد استضافة «COP27» أسست لأطر وطنية قوية، أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمنصة الوطنية لبرنامج نوفى (NWFE)، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.
واستعرض المسار التراكمي لمؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بدءًا من قمة شرم الشيخ «COP27» عام 2022، مرورًا بـ«COP28» في الإمارات و«COP29» في أذربيجان و«COP30» في البرازيل، وصولًا إلى قمة «COP31» المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر 2026، وذلك في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.
المحافظات شريك أساسي في التنفيذ
وشدد خبير المحليات على أن نجاح الإدارة المناخية يرتكز على ستة محاور استراتيجية، في مقدمتها تفعيل دور الإدارة المحلية والمحافظات عبر إعداد خرائط للمخاطر المناخية، ووضع خطط محلية لمواجهة السيول والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، ودعم المدن الخضراء ومنظومة إدارة المخلفات، إلى جانب ربط الخطط المناخية بالموازنات العامة والخطط الاستثمارية للدولة.
خارطة طريق حتى 2030
ودعا قاسم إلى توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية في التنبؤ بالمخاطر ومتابعة الانبعاثات، مع بناء منظومة دقيقة لمؤشرات قياس الأداء تشمل نسب تنفيذ الخطط وكفاءة استخدام التمويل المناخي ومعدلات التدوير وفرص العمل الخضراء المتحققة.
كما طرح خارطة طريق تنفيذية تمتد حتى عام 2030، تبدأ في 2027 بحصر الالتزامات وتقييم الفجوات، ثم التكامل المؤسسي وربط الموازنات في 2028، فالتوسع في الاستثمارات الخضراء خلال 2029، وصولًا إلى إصدار تقرير وطني شامل لقياس الأثر والاستدامة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء مؤسسات قادرة على تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
