أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تطوير منظومة المخازن الأثرية يمثل إحدى أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، عبر توفير أعلى مستويات التأمين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توثيق المحتويات وإدارتها.
وقال الوزير، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد الأثريين العرب، إن هناك خطة يجري تنفيذها حاليًا لتطوير منظومة المخازن وفقًا لأفضل النظم والمعايير المتبعة في هذا المجال، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخزن المركزي والعمل على تطوير منظومة متكاملة لتخزين الآثار وتأمينها والحفاظ عليها.
تطوير منظومة التخزين بالمواقع والمتاحف
وشدد شريف فتحي على استمرار العمل حتى استكمال تطوير منظومة التخزين بالمواقع والمتاحف، مؤكدًا أن تأمين المواقع الأثرية والمخازن يمثل أولوية، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال مع مواصلة تطوير وسائل التأمين والاستفادة من أحدث التقنيات بما يضمن حماية القطع الأثرية وتوثيقها بدقة.
وفي سياق آخر، كشف وزير السياحة والآثار أن المتحف المصري الكبير استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مشيرًا إلى أن افتتاحه برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حدثًا استثنائيًا، وأن المتحف أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر والعالم.
وأوضح أن القدرة الاستيعابية للمتحف تسمح باستقبال أعداد أكبر من الزائرين، لكن الوزارة حرصت على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية، بما يضمن تقديم تجربة زيارة متميزة ومريحة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
وفي ما يتعلق بتطوير الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، أشار شريف فتحي إلى توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الخدمات، مؤكدًا أن الحفاظ على الآثار يأتي في مقدمة الأولويات، مع إمكانية الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الزائر.
مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار
ولفت الوزير إلى توجيه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات إلى تمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في هذا المجال تمثل نموذجًا يمكن أن تستفيد منه العديد من الدول، مع استمرار العمل على تطويره والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
كما تناول التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التقنيات بصورة واقعية ومدروسة وبما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل دولة، مع مراعاة الحفاظ على الوظائف القائمة وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على العنصر البشري.
