أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم عمليات السحب على الجوائز التي تجريها بعض شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، والتي تمنح من خلالها جوائز مالية للفائزين من حملة الوثائق أو المتعاملين على منتجات تأمينية معينة.
ويحدد القرار الجديد رقم 198 لسنة 2026 معايير وشروطًا واضحة لإجراء هذه السحوبات، بما يضمن علانية العملية ونزاهتها وتوثيق جميع تفاصيلها، تطبيقًا لنص المادة 11 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، التي أجازت إجراء تلك السحوبات وفقًا للأحكام والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال باعتماد الوثائق المشتركة في السحب من الهيئة قبل إجراء قرعة اختيار الفائزين، على أن تتضمن الوثائق النص على الحق في دخول السحب على الجوائز.
كما يتعين على الشركة إعلان موعد ومكان السحب والمنتجات التأمينية المقرر السحب عليها، عبر النشر في إحدى الصحف اليومية أو على الموقع الإلكتروني للشركة قبل عشرة أيام على الأقل من موعد السحب، مع إخطار الهيئة وجميع الجهات المعنية وفقًا للقواعد المقررة.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الشركات ملزمة بتشكيل لجنة لإدارة وتنظيم عملية السحب وحضور إجراءاتها، وأن تتسم القرعة بالشفافية والنزاهة، مع عرض جميع الوثائق المشتركة في السحب وتوضيح المزايا والجوائز المقررة لكل منتج تأميني تشمله السحوبات.
وأضاف أن القرار يفرض ضوابط صارمة على العملية، من بينها حضور ممثل عن الهيئة وممثلين عن الجهات التي ينص عليها القانون رقم 93 لسنة 1973 بشأن نظام اليانصيب، وتقديم أي بيانات أو مستندات تُطلب بخصوص عملية السحب، إلى جانب إعلان النتيجة والوثائق الفائزة أمام اللجنة المنظمة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وإخطار الفائزين بالمزايا والجوائز المستحقة لهم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يلزم الشركات بإعداد محضر بالإجراءات والنتائج وموافاة الهيئة به خلال عشرة أيام من تاريخ السحب، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وحوكمة الإجراءات تحت رقابة كاملة. ومن المقرر نشر القرار خلال أيام في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
