أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عدة قرارات بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها، ولتوفيق أوضاع بعض أنشطة قطاع التأمين مع الإطار التشريعي والتنظيمي.
ونص القرار رقم 199 لسنة 2026 على مد المهلة أمام جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027، وهو تاريخ نهاية السنة الثالثة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما مدد القرار رقم 200 لسنة 2026 مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2026 الذي نظم شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.
ويعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها قانون التأمين الموحد أحكامًا لرفع كفاءته بما يواكب التطورات العالمية، واستحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية للنشاط، من بينها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات، لضمان استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.
وفي سياق متصل، صدر القرار رقم 212 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين MGAs لتوفيق أوضاعهم مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2026 لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 21 يناير 2027.
ويُعرّف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين. وكانت الهيئة قد نظمت لأول مرة، بقرار مجلس الإدارة رقم 55 لسنة 2026، قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، وحظرت تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، بما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.