عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية والبيانات الصحية للأم والطفل، في إطار جهود الوزارة للحد من معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع استعرض آليات تطوير المنظومة لتوثيق ومتابعة بيانات الولادات في مختلف المنشآت الصحية، ووجه الوزير بإضافة بيان واضح بإخطار الولادة يحدد نوعها، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بما يتيح رصد معدلات الولادات القيصرية وتحليل أسباب اللجوء إليها، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والمؤشرات الدقيقة.
وتستهدف المنظومة خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا من خلال إحكام الرقابة على الممارسات الطبية، وتعزيز الاعتماد على الأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، إلى جانب تعزيز المساءلة والتوثيق السريري الإلزامي عبر ربط الإجراءات الطبية بأرقام القيد المهني للأطباء، وتفعيل آليات المساءلة المهنية، واعتماد استشاريي التوليد وفقًا للضوابط المنظمة بما يضمن إمكانية تتبع القرارات الطبية ومراجعتها.
كما تستهدف المنظومة الربط المؤسسي المركزي عبر منظومة رقمية لحظية تجمع بين المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام الوزارة، مع تطبيق تصنيف Robson العشري، وهو الأداة المعيارية العالمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتقييم ومقارنة معدلات العمليات القيصرية بين المؤسسات الصحية بشكل موضوعي وشفاف.
ووجه الوزير أيضًا بربط المنظومة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج لتعزيز استمرارية الرعاية الصحية من مرحلة ما قبل الزواج، والاستفادة من البيانات الصحية ذات الصلة في دعم متابعة صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المحتملة والتخطيط للتدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة.
وناقش الاجتماع ضوابط حماية بيانات المواطنين وضمان سرية المعلومات الطبية، حيث تلتزم المنظومة بأعلى معايير الأمن السيبراني المعتمدة لتأمين بيانات الأمهات والمواليد، بما يشمل الأرقام القومية والسجلات الطبية، وضمان أقصى درجات الخصوصية والسرية وفقًا للضوابط المنظمة لحماية البيانات.
وحضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء محمد حميدو هندي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والدكتور أحمد يوسف مدير مشروعات تطوير الخدمات الصحية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبدالرحمن خالد مطور تطبيقات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
