وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإطلاق منظومة رقمية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية والبيانات الصحية للأم والطفل، في إطار جهود الوزارة للحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع الذي عقده الوزير استعرض آليات تطوير المنظومة لتوثيق ومتابعة بيانات الولادات في مختلف المنشآت الصحية، مع إضافة بيان واضح بإخطار الولادة يحدد نوعها، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بما يتيح رصد المعدلات وتحليل أسباب اللجوء إليها ودعم القرارات المبنية على البيانات.
وتستهدف المنظومة خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا من خلال إحكام الرقابة على الممارسات الطبية، وتعزيز الاعتماد على الأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، إلى جانب تعزيز المساءلة والتوثيق السريري الإلزامي عبر ربط الإجراءات الطبية بأرقام القيد المهني للأطباء وتفعيل آليات المساءلة المهنية.
كما تشمل المنظومة الربط المؤسسي المركزي عبر منصة رقمية لحظية تجمع بين المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام الوزارة، مع تطبيق تصنيف Robson العشري بوصفه أداة معيارية عالمية أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتقييم ومقارنة معدلات العمليات القيصرية بين المؤسسات الصحية.
ووجه الوزير كذلك بربط المنظومة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، بهدف دعم استمرارية الرعاية الصحية من مرحلة ما قبل الزواج والاستفادة من البيانات الصحية في متابعة صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المحتملة والتخطيط للتدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة.
وناقش الاجتماع ضوابط حماية بيانات المواطنين وضمان سرية المعلومات الطبية، حيث تلتزم المنظومة بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة لتأمين بيانات الأمهات والمواليد، بما يشمل الأرقام القومية والسجلات الطبية، وفقًا للضوابط المنظمة لحماية البيانات.
وحضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء محمد حميدو هندي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والدكتور أحمد يوسف مدير مشروعات تطوير الخدمات الصحية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبدالرحمن خالد مطور تطبيقات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
