أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن تراخيص البناء متاحة للمواطنين، شريطة الالتزام بضوابط وشروط البناء وتقديم المستندات المطلوبة إلى الوحدة المحلية، وذلك لاستخراج الترخيص في حال البناء أرضي و4 أدوار كحد أقصى للمبنى.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن هناك حالات قد تؤدي إلى إلغاء رخصة البناء أو تعطيلها لأسباب قانونية وتنظيمية وفنية، وفق ضوابط قانون البناء الموحد.
وتشمل أبرز هذه الحالات مخالفة شروط الترخيص أو الرسومات المعتمدة، مثل زيادة الارتفاعات أو تغيير المساحات أو تحويل الجراج إلى نشاط آخر دون موافقة.
كما تشمل الحالات وجود نزاع قضائي أو مشكلة في الملكية، مع صدور قرار بوقف الترخيص أو إلغائه بسبب نزاعات على ملكية الأرض أو عدم صحة المستندات.
ومن بين الأسباب أيضًا قرارات الوقف أو إعادة التخطيط التي تؤدي إلى إيقاف إصدار التراخيص أو سريانها في منطقة معينة لغرض قومي أو لإعادة التخطيط العمراني، وفقًا للمادة 44 من قانون البناء، وبحد أقصى 6 أشهر.
وتتضمن الحالات كذلك إلغاء الترخيص قضائيًا أو إداريًا إذا صدر بالمخالفة للقواعد القانونية أو الاشتراطات المعمول بها، إلى جانب عدم الالتزام بالكود الهندسي أو اشتراطات السلامة عند تنفيذ أعمال إنشائية أو تعديلات مثل تقليص المناور أو إضافة مساحات بالمخالفة دون تعديل قانوني معتمد.
ومن الأسباب الأخرى البناء على أرض غير صالحة أو مخالفة للاشتراطات التخطيطية، مثل البناء على أرض زراعية أو أرض مملوكة للدولة أو عدم التوافق مع قيود الارتفاع والارتداد، إضافة إلى عدم بدء التنفيذ في المواعيد المقررة بما يؤدي إلى انتهاء صلاحية المستندات والبيانات المطلوبة.
