تنظر المحكمة المختصة اليوم الأحد جلسة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة التموين، على حكم حبسهم.
قضية رشوة التموين
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قضت في وقت سابق بحبس المتهمين من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مع رد المبالغ، بعد اتهامهم باستغلال اختصاصات وظيفتهم لتحقيق ربح بإجمالي 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
وحصلت «القاهرة 24» على نص أمر الإحالة في القضية، والتي تضم 37 متهمًا، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، من بينهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، ومدير مشروع جمعيتي، ونائب مدير المشروع، ومحاسبون بالشركة ذاتها، حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من أعمال وظيفتهم.
وأضاف أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصاتهم الوظيفية في تحقيق ربح بإجمالي 10 ملايين و361 ألفًا و348 جنيهًا، من خلال صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين من السكر والزيت تزيدان على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة.
