أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبوها خلال أداء واجباتهم، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وقالت النيابة إن النيابة الإدارية بالسنطة تلقت بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ما أسفر عنه تقريران لحملتين تفتيشيتين أجريتا على المأمورية من مخالفات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة، استمعت إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، واطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، فتحوا ملفات ومحاسبة ممولين خارج النطاق الجغرافي للمأمورية، وأدخلوا بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين على خلاف الثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.
كما كشفت التحقيقات عن محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة.
وتبين أيضًا عدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين، فضلًا عن صرف حوافز مالية دون وجه حق استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وكلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال التعليمات والضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على تلك المخالفات، مع تعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية.
وشددت النيابة على ضرورة الالتزام بالتوصيات الواردة بتقارير لجنتي التفتيش، وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية، وضمان استيفاء بيانات الممول، وإحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية وتأمين الأرشيف الإلكتروني.
وأكدت النيابة الإدارية مواصلة دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية والإدارية التي تمس حقوق الخزانة العامة للدولة.
