أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3660 لسنة 2026، بشأن إتاحة وتنظيم اطلاع المستثمرين على بيانات مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المزمع التعاقد عليها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونص القرار على إلزام الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إلى جانب الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة، بإرسال بيانات المشروعات التي ترغب في تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، في موعد أقصاه الأول من يناير التالي لبدء العمل بالقرار.
وتشمل البيانات المطلوبة اسم المشروع وموقع تنفيذه والقطاع التابع له، والتكلفة الاستثمارية والمدة الزمنية، والتاريخ المزمع لطرحه والتعاقد عليه، إضافة إلى القانون أو اللائحة أو القواعد المنظمة له، وطريقة التعاقد ومبررات اختيارها.
كما ألزم القرار الجهات والشركات بتحديث هذه البيانات وإرسالها بصورة ربع سنوية، في نهاية كل ثلاثة أشهر، مع استثناء المشروعات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي عدم إتاحة بياناتها أو النشر عنها.
ونص القرار كذلك على أن تتولى الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تبويب البيانات الواردة إليها وتصنيفها وإدراجها في قاعدة بيانات، مع تحديثها دوريًا لإضافة المشروعات الجديدة، وإثبات التعديلات التي تطرأ على بيانات المشروعات السابقة، وتوضيح المشروعات التي تم التعاقد عليها أو الاستغناء عنها.
كما تلزم الوحدة بنشر هذه البيانات على موقعها الإلكتروني، إلى جانب بيانات المشروعات المزمع التعاقد عليها وفقًا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وإتاحتها للاطلاع أمام المستثمرين والجهات المعنية بهذه المشروعات.
وقضى القرار بنشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 نوفمبر 2026، الموافق 9 جمادى الآخرة 1448 هـ.
