أكدت وزارة الصحة والسكان أن نظام التكليف ما زال قائمًا لكل المهن الطبية، وأن تحديد أعداد المكلفين سنويًا يرتبط بالاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية، وليس بإلغاء النظام.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان رسمي، إن ما طُرح خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب يأتي في إطار الدراسات التي تعدها الوزارة لتخطيط القوى العاملة الصحية حتى عام 2032.
وأوضح أن هذه الدراسات يتابعها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بموجب القرار الوزاري رقم 2581 لسنة 2026، بهدف تقدير احتياجات المنشآت الصحية من كل تخصص في كل محافظة خلال السنوات المقبلة، مع احتساب الإحالة إلى المعاش والإجازات ومعدلات التخرج.
وأضاف أن نتائج هذه الدراسة هي التي تحدد أعداد التكليف كل عام، ولا تعني صدور قرار بإلغائه.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن موقف الوزارة الثابت والمعلن هو أن التكليف قائم ومرتبط بالاحتياج الفعلي، وفقًا لنص القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، ولم يجعله التزامًا بتعيين جميع الخريجين.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للتكليف أقرت هذا التوجه في اجتماعها بتاريخ 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونقباء المهن الطبية وممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأضاف أن اللجنة قررت تطبيق التكليف وفق الاحتياج بدءًا من دفعة 2023، مع تكليف دفعتي 2021 و2022 بالكامل، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 218 بتاريخ 23 نوفمبر 2022.
