تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقاري، بهدف حماية مشتري العقارات بعقود ملزمة من تأخر التسليم والتلاعب من جانب شركات التطوير العقاري غير الجادة.
ويتضمن المقترح إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على شركات التطوير العقاري، ومتابعة التزاماتها ومدى التزامها بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
وبحسب ما أعلنته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن هناك اتفاقًا على إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على المطورين العقاريين، بناءً على طلب من المطورين أنفسهم، بما يسهم في وضع قواعد واضحة لتنظيم النشاط العقاري وتعزيز الثقة بين الشركات والعملاء.
ويشمل قانون تنظيم السوق العقاري أربعة ضوابط رئيسية، هي إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين عبر نظام لتصنيف الشركات العاملة في السوق وفقًا لملاءتها المالية وقدراتها التشغيلية ومدى قدرتها على إدارة المشروعات وأعمال التشغيل والصيانة، إلى جانب تنظيم عمل شركات التطوير العقاري والتأكد من توافر الإمكانات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
كما ينص المقترح على وضع عقد ملزم بين المطور العقاري والمشتري يحدد التزامات كل طرف ويضمن حماية حقوقهما، مع منح المواطن الحق في استرداد كامل أمواله أو توقيع غرامة على المطور العقاري حال عدم الانتهاء من المشروع خلال المدة الزمنية المحددة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي سيتم إقرارها ضمن منظومة تنظيم السوق العقاري الجديدة.
