وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، مع العمل على توفير الأجهزة للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل الارتفاعات الأخيرة.
وطالب مدبولي بأن تتضمن الدراسة إجراءات سريعة وأخرى طويلة المدى، إلى جانب التنسيق مع الشركات المصنعة لزيادة نسبة المكون المحلي، على أن يرتبط تقديم الحوافز بمدى التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد رئيس الوزراء أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لجميع المواطنين، ما يتطلب العمل على توفيره بأسعار مناسبة بالتوازي مع زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من العوامل العالمية المؤثرة في أسعار الأجهزة، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
كما تناولت المناقشات دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية التي تؤثر في أسعار الهواتف، وانعكاساتها على السوق المصرية، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الشركات المصنعة وتشجيعها على رفع معدلات التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية داخل السوق المصرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات المواطنين، وخفض تكلفة إنتاج الهواتف، إلى جانب تعزيز فرص نمو الصادرات وتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق.
