عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال رئيس الوزراء إن مراجعة بيانات الناتج المحلي تأتي ضمن التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، وحرص الدولة على تحديث البيانات بما يعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري، ويعزز دقة وشمولية قياس مختلف الأنشطة الاقتصادية، في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي وما يوفره من قاعدة بيانات أكثر شمولًا عن المنشآت والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تدقيق البيانات الاقتصادية يعد من الممارسات الإحصائية الدولية المتبعة، مشيرًا إلى أن نتائج التعدادات الاقتصادية تتيح تحديث التقديرات السابقة والاستفادة من البيانات التفصيلية في تحسين منهجيات القياس، بما يضمن اتساق البيانات مع التطورات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد واستيعاب الأنشطة التي لم تكن تحظى بالتغطية الكافية في التقديرات السابقة.
وأضاف أن عملية المراجعة تستند إلى تراكم الخبرات المؤسسية والفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة المالية، والاستفادة من نتائج المراجعات السابقة، إلى جانب الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية في تطوير منظومة إحصاءات الحسابات القومية وتدقيق بيانات القطاعات والأنشطة التي تتطلب مزيدًا من الاستكمال والتحقق، مع الالتزام بالمعايير الدولية لنظام الحسابات القومية.
وأشار الوزير إلى أن نتائج التعداد الاقتصادي تمثل قاعدة معلومات مهمة لتطوير إحصاءات الناتج المحلي، نظرًا لما توفره من بيانات أكثر شمولًا عن المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، فضلًا عن بيانات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاعات والأنشطة المكملة، بما يسهم في تحسين التغطية الإحصائية لمختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المنهجية المتبعة في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي ترتكز على معالجات فنية وإحصائية متكاملة، تشمل معالجة أوجه النقص في بيانات الشركات والمؤسسات التي لا تقدم بياناتها بصورة كاملة خلال التعداد، من خلال التواصل مع الجهات المعنية واستكمال البيانات المتاحة واستخدام الأرقام القياسية المناسبة، فضلًا عن معالجة حالات نقص الإبلاغ عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج مقارنة بالقيم الفعلية.
وفي ما يتعلق بنشاط الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية، أوضح أن تقدير الناتج الخاص بهذه الأنشطة يعتمد على البيانات الواردة من وزارة المالية، من خلال الحساب الختامي للجهات الحكومية والقوائم والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، بما يتوافق مع مفاهيم الحسابات القومية والمعايير الدولية المعتمدة.
كما تتضمن المنهجية تقدير الناتج الخاص بالأنشطة غير الرسمية التي تتم خارج المنشآت، بالاستفادة من بيانات العمالة الواردة في بحوث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقدير متوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت، ثم استخدام هذه البيانات في تقدير الناتج الخاص بالعمالة خارج المنشآت، بما يضمن تمثيلًا أكثر شمولًا للنشاط الاقتصادي غير الرسمي ضمن الحسابات القومية.
وشدد الوزير على أن تطوير منظومة الحسابات القومية لا يقتصر على تحديث التقديرات الإحصائية، بل يمتد إلى تعزيز استدامة المنهجية العلمية المستخدمة في القياس ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية المستحدثة والتجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد وأنشطة الاقتصاد الأخضر وغيرها من الأنشطة التي يتطلب قياسها تطوير أدوات الرصد والتقدير الإحصائي.
وأكد أن الهدف من هذه المراجعة هو بناء منظومة أكثر دقة وشمولًا لقياس النشاط الاقتصادي تستند إلى قواعد بيانات موثوقة ومحدثة وتستوعب مختلف مكونات الاقتصاد المصري، بما يعزز مصداقية المؤشرات الاقتصادية ويدعم كفاءة عملية التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.
