كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعد دراسة شاملة لسوق الهواتف المحمولة في مصر بهدف تحديد الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة وتوفير الأجهزة للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح عادل، خلال مداخلة تلفزيونية، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول محورين رئيسيين؛ أولهما دعم صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، والثاني توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين في ظل الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأسعار.
وأشار إلى أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال حديثة وتعتمد في جزء منها على التجميع، بينما بدأت نسبة المكون المحلي في الزيادة، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف دعم هذه الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بإعداد الدراسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمصنعين، لتحديد الإجراءات المطلوبة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة وتوفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين.
وتناول الاجتماع أيضًا ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب بحث إجراءات توسيع قاعدة الشركات العاملة في السوق المصري، وزيادة الطاقة الإنتاجية ودخول علامات تجارية جديدة بما يعزز المنافسة ويسهم في استقرار الأسعار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تدرك أهمية توافر الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة باعتبارها من الأدوات الأساسية في حياة المواطنين، موضحًا أن الدراسة ستبحث إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى مع تقييم آثارها المحتملة على قطاعات الاستثمار والصناعة والضرائب والجمارك.
وشدد على أن الحكومة لن تعلن الإجراءات الجديدة قبل الانتهاء من الدراسة وتقييم تأثيراتها، لضمان الوصول إلى قرارات تحقق التوازن المطلوب وتنعكس إيجابيًا على أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.
