ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة بهدف متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، كما تم مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تفعيل الدور الأساسي للمركز في تحديث الصناعة وزيادة كفاءة المصانع وقدرتها التنافسية.
حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُسس ليكون له دور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة لضمان توجيه الجهود نحو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر.
الوزير أضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسين أداء المركز بشكل نوعي بحيث تظهر نتائجه في المصانع، مشددًا على أهمية استدامة أداء المركز من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته لتحقيق قيمة مضافة واضحة للمصانع، مما يجعل المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تستهدف إحداث طفرة في عدة ملفات حيوية، مثل الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
وكشف الوزير عن خطة الوزارة لإعادة هيكلة المركز بالكامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة لوضعه على المسار الصحيح، وأوضح أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية.
كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات وتسريع وتيرة التنفيذ والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، موضحًا أن التحديات الراهنة تتطلب التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة لتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، مع التأكيد على أن خطة العمل يجب أن تتماشى مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، مع وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي تعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
