عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا لمناقشة كيفية تحديث البيانات المتعلقة بمعدلات الادخار، وذلك لأن دقة هذه البيانات تؤثر بشكل مباشر على تقييم الأداء الاقتصادي ووضع السياسات المناسبة.
خلال الاجتماع، تم استعراض الطرق الحالية لرصد معدلات الادخار وكيفية تطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، كما تم بحث سبل تبادل البيانات وتجميع القوائم المالية من مصادر مختلفة بشكل منظم، مما يساعد في بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم التحليل الاقتصادي وتساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
أكد الوزيران على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والاستثمار لضمان تدفق البيانات بشكل منتظم، مع وضع آلية واضحة لمراجعة وتحديث المؤشرات ذات الصلة، مما يعزز من دقة الأرقام الواردة من الجهات المختلفة ويزيد من جودة التقارير الاقتصادية.
فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، تحدث الدكتور أحمد رستم عن نتائج مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة” وتأثيرها على الإطار القانوني للاستثمار، مشيرًا إلى دور المبادرة في تقييم التشريعات الاقتصادية وتنقيح القوانين لتسهيل ممارسة الأعمال، كما تم تناول الجهود المبذولة لدراسة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح رستم أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، خاصة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية من خلال تحسين الإطار التشريعي ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق نمو مستدام.
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط لتحسين جودة البيانات، حيث تعتبر هذه البيانات أساسًا لصياغة سياسات اقتصادية سليمة، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويضمن توفير بيئة أعمال مناسبة للمستثمرين.
كما أشار صالح إلى ضرورة العمل المشترك لتحديث الأطر الإحصائية والمالية المتعلقة بمناخ الاستثمار، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين يسهم في تسريع الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن “مؤشر الادخار القومي” يعد مقياسًا لمدى ما تدخره الدولة من دخلها بدلاً من إنفاقه، وأهمية الادخار تكمن في كونه المصدر الرئيسي لتمويل المشروعات التنموية مثل المصانع والطرق والتكنولوجيا، مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الادخار القومي يعتبر علامة حيوية على قوة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
