توقعت مؤسسة فيتش أن توقيع الحكومة المصرية اتفاقيات تخصيص ترددات لشركات الاتصالات بواقع 410 ميجاهرتز وبقيمة تصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار سيعزز من الجاهزية الرقمية وجودة خدمات الاتصالات في مصر وهذا يعني أن المواطنين سيستفيدون من تحسينات ملحوظة في الخدمات المقدمة لهم.
الخطوة هذه تتماشى مع أجندة الحكومة لدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، حيث شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع الاتفاقية التي تُعتبر أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، وللتوضيح فإن حجم الحيزات الترددية الجديدة يعادل إجمالي الحيزات التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر.
هذا الاتفاق يسهم بشكل كبير في دعم استدامة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، كما أنه يحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما في ذلك خدمات الجيل الخامس، مما يعزز من تنافسية السوق وجاهزية الشبكات للتحول الرقمي.
