قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم يعد خطوة جريئة في السياسة التجارية الحالية حيث يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتعزيز التصنيع المحلي في الولايات المتحدة.
هذا القرار الذي بدأ تنفيذه في 24 فبراير 2026 جاء كجزء من استراتيجية “أمريكا أولاً” ويعكس رغبة الإدارة الأمريكية في معالجة قضايا تتعلق بعجز ميزان المدفوعات حيث استندت إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم استيراد مؤقتة.
فرض هذه الرسوم يمثل تحولاً كبيراً من نظام التجارة الحرة إلى نظام الحماية التجارية بينما تعتبر واشنطن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة القوة الاقتصادية إلا أن الشركاء التجاريين يرون فيها تهديداً لاستقرار النظام المالي الدولي مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات التجارية العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
