اليابان تعاني من انخفاض مستمر في معدل المواليد للعام العاشر على التوالي وهذا يعكس ضغوطًا ديموغرافية متزايدة على البلاد ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تحاول وضع سياسات جديدة لمواجهة هذا التحدي المتزايد.
أظهرت إحصاءات وزارة العمل اليابانية أن عدد المواليد الجدد في عام 2025 بلغ حوالي 706 آلاف طفل وهذا يمثل تراجعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق بينما انخفضت حالات الوفاة بنسبة 0.8% لتصل إلى نحو 1.6 مليون حالة في نفس الفترة ورغم أن عدد عقود الزواج ارتفع بنسبة 1.1% ليصل إلى أكثر من 505 آلاف عقد وهو ما يعد علامة إيجابية حيث تجاوز حاجز 500 ألف للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات إلا أن هذا التعافي لم ينعكس على معدلات الإنجاب.
هذا الاتجاه الديموغرافي المستمر يضع ضغوطًا أكبر على نظام الضمان الاجتماعي في اليابان حيث تصل النفقات السنوية المخصصة للمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى نحو 140.7 تريليون ين مما يعادل 902 مليار دولار للسنة المالية 2025 وهذا يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الحكومة في المستقبل القريب.
