وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بخطوات مهمة مؤخرًا لتأمين إمدادات الطاقة في السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية حيث يتطلب الوضع الحالي تنسيقًا جيدًا بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي تطورات قد تحدث خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المتسارعة التي تؤثر على الأمن القومي من حيث الطاقة.
تتابع الوزارة عن كثب الأوضاع الحالية نتيجة الأحداث العسكرية الأخيرة وتأثيرها على إمدادات الغاز من شرق المتوسط حيث طمأنت المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها على مدار عام 2025 لتأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والمواطنين.
الوزارة عملت على تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي حيث تم التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية كما تم تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الوزارة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء مما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج حيث أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية يأتي ضمن خطط استباقية تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات.
أما بالنسبة للمنتجات البترولية، فقد عملت الوزارة على زيادة الكميات المتاحة وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها حيث تشمل الخطوات زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية وتنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لضمان التشغيل بكفاءة عالية والاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة.
تعمل الوزارة أيضًا على تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية الاحتياجات بشكل مستمر حيث تؤكد الوزارة أنها تتابع الأوضاع الراهنة على مدار الساعة وتقوم بتقدير الموقف ورصد المستجدات بشكل دوري.
