تعمل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والزراعة على التنسيق بشكل عاجل لمتابعة تأثير غلق المجال الجوي في بعض الدول على حركة الصادرات المصرية، خصوصًا الحاصلات الزراعية التي تحتاج إلى نقل سريع.
في إطار ذلك، تتابع هذه الوزارات تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على التجارة الخارجية لمصر حيث أكدت أن أجهزة الدولة تراقب الموقف بشكل مستمر وبالتعاون مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.
العمل يجري حاليًا على عدة محاور، منها دراسة البدائل اللوجستية المتاحة مثل التحول إلى الشحن البحري أو البري حسب طبيعة كل سوق كما يتم توفير المسارات التنظيمية والتجارية التي تسهل إعادة توجيه الكميات المتأثرة وزيادة قنوات التداول المختلفة.
أيضًا، هناك تعزيز للتنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لضمان استيعاب المعروض الإضافي في السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسعار حيث دعت الوزارات الشركات المصدرة للتواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات قد تواجهها مما يسهل التعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم.
تؤكد الوزارات الثلاث على استمرار التنسيق المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدرين والحفاظ على استقرار الأسواق.
