عقد وزير الاستثمار محمد فريد اجتماعًا مهمًا مع مجموعة من ممثلي ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر حيث كان الهدف من هذا الاجتماع هو وضع خطوات عملية لدعم هذه الشركات وتمكينها من النمو في بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة.
أثناء الاجتماع أكد الوزير على أهمية توفير الدعم الكامل للشركات الناشئة ومعالجة أي عقبات تنظيمية قد تواجهها حيث أن بيئة الأعمال يجب أن تكون محفزًا وليس عائقًا أمام تلك الكيانات الواعدة كما أوضح أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل مع مراعاة جميع مراحل دورة حياة الشركات الناشئة بدءًا من التأسيس وحتى جولات التمويل والتوسع.
وأشار الوزير إلى أن سرعة الاستجابة لتحديات رواد الأعمال تمثل أولوية في الوقت الحالي حيث أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز ثقة هؤلاء الرواد في مناخ الاستثمار المصري من خلال تبني سياسات وإجراءات تسهل حركة الشركات وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة مما يساهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وسد الفجوات التنموية في قطاعات حيوية.
كما أكد محمد فريد أن الشركات الناشئة تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري في الوقت الراهن بسبب قدرتها على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية بالإضافة إلى دورها في تقديم حلول تكنولوجية تعزز كفاءة القطاعات المختلفة وأوضح أن دعم هذه الشركات لا يقتصر على تمكين رواد الأعمال فقط بل يمتد أثره إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وشدد الوزير على أن تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية هو عملية مستمرة حيث تسعى الوزارة لضمان عدم تأثير الإجراءات سلبًا على نمو الشركات أو دفعها للانتقال إلى أسواق أخرى وأكد أن الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري يمثل أولوية استراتيجية.
كما أشار الوزير إلى أهمية الاعتراف بتقييم الشركات الناشئة وفق معايير تراعي نماذج أعمالها القائمة على الابتكار مما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل ويدعم قدرتها على جذب استثمارات جديدة.
أيضًا أكد على أن تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال سيساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق المزيد من الانضباط والوضوح مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين والمؤسسين على حد سواء.
وفي نهاية الاجتماع أكد محمد فريد أن دعم الشركات الناشئة هو جزء أساسي من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا مما يضمن بقاء ونمو الشركات المصرية في السوق المحلي وانطلاقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
