وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت بشكل قاطع أنها لا علاقة لها بالحادث الذي تعرضت له ناقلة الغاز الطبيعي المسال قبالة السواحل الليبية حيث انتشرت أخبار غير صحيحة تفيد بأن الناقلة كانت متجهة إلى موانئ مصرية أو أنها مرتبطة بأي تعاقدات لتوريد الغاز إلى البلاد وهذا الأمر ليس له أساس من الصحة.
الوزارة طلبت من وسائل الإعلام ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها والرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي نشر أي أخبار قد تسبب لبس أو بلبلة بين الناس حيث أشارت إلى أهمية الحفاظ على المهنية الإعلامية.
كما أكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مواجهة أي شخص يروج شائعات أو معلومات مغلوطة تؤثر على المصالح الوطنية المصرية مما يعكس حرصها على الشفافية والوضوح في التعامل مع أي قضايا تتعلق بالقطاع الذي تديره.
