وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، المهندس يعرب القضاة، أعلن مؤخرًا عن قرار مهم يتعلق بتصدير السلع الأساسية حيث أكد أن هذا التصدير سيظل متوقفًا حتى يتم التأكد من وجود مخزون كافٍ يلبي احتياجات السوق المحلي في مختلف القطاعات وهذا يأتي ضمن جهود الوزارة لضمان الأمن الغذائي وتلبية متطلبات المواطنين.
القرار الذي اتخذه القضاة يهدف إلى ضمان توافر السلع في السوق المحلي والحفاظ على التزامات الكميات المباعة للتجار بأسعار مناسبة كما أن هناك تركيزًا على ضبط الأسعار وعدم السماح بأي ارتفاع غير مبرر، خاصة خلال شهر رمضان حيث يتميز هذا الشهر بزيادة الطلب على السلع الأساسية.
هذا الحديث جاء خلال اجتماع الوزير مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية حيث تم مناقشة سير عمل سلاسل التوريد وضمان استمرار المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية في المملكة وقد استعرض القضاة خلال اللقاء بعض القرارات الحكومية الأخيرة مثل إلغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع والسماح بالاستيراد عبر المنافذ البرية لمدة شهر بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن البحري.
ممثلو مصانع المواد الغذائية أكدوا وجود مخزون كافٍ من السلع الأساسية وأعربوا عن تقديرهم للقرارات الحكومية التي تساعد في تسهيل عمليات الاستيراد وتقليل التكاليف التشغيلية مما يعكس اهتمام الحكومة بضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.
