استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤيته لتطوير بيئة الأعمال في مصر خلال حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، حيث أكد أن الإصلاحات الاقتصادية تتبع نهجًا تدريجيًا يهدف إلى إحداث تحول حقيقي في مناخ الاستثمار.
### الإصلاحات التدريجية وتأثيرها.
أوضح الوزير أن الإصلاحات الحالية تسير بشكل تدريجي وتراكمي، مما يساهم في تغيير ملموس في بيئة الاستثمار، مشددًا على أهمية العمل على المستوى الجزئي بعيدًا عن الحلول السريعة أو الوهمية. بدأ الوزير حديثه بالتأكيد على أن أي إصلاح يجب أن يرتكز على منظومة اقتصادية سليمة تشمل سياسات مالية ونقدية واضحة، حيث أشار إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل انتقال مصر من عجز في صافي الأصول الأجنبية إلى فائض، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في السوق ويعزز مناخ الاستثمار.
كما كشف الوزير عن تحول كبير في نسب الاستثمارات، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى حوالي 54% بعد أن كانت 35%، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعد مؤشرًا رئيسيًا تركز عليه الدولة حاليًا.
### أهمية التحول الرقمي.
تحدث الوزير عن أهمية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن هذا التحول لن يحدث دفعة واحدة بسبب تعدد الجهات الحكومية المعنية. وأكد أن الوزارة تعمل على ربط وتنسيق العمل بين عدة جهات لضمان عدم وجود أي عوائق أمام توسع الشركات، حيث أشار إلى الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، مثل طول الإجراءات للحصول على الأسهم.
### دعم ريادة الأعمال.
أفرد الوزير مساحة كبيرة لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الابتكار يأتي بشكل أساسي من الأفكار الجديدة وليس فقط من الشركات الكبرى. وأعلن عن إنشاء سجل خاص للشركات الناشئة لتسهيل حصولها على التراخيص، كما أشار إلى إنشاء صندوق استثماري مخصص لرأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.
### الاستدامة وأسواق الكربون.
فيما يتعلق بالاستدامة، أعلن الوزير عن خطة الانتقال من أسواق الكربون الطوعية إلى أسواق الامتثال، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة تسعير شهادات الكربون المصرية. كما كشف عن إنشاء سجل لمشروعات الطاقة المتجددة لمساعدتها في الحصول على الشهادات اللازمة.
### أسواق المال وزيادة المشاركة.
أكد الوزير على أهمية وجود سوق رأس مال نشطة تسمح للمواطنين بالمشاركة في ملكية الشركات، موضحًا أن الإصلاحات الأخيرة أدت إلى زيادة عدد المستثمرين الجدد بشكل كبير، مما يعكس تأثير التحول الرقمي.
### تعزيز التجارة والصناعة.
فيما يتعلق بالتجارة، أشار الوزير إلى أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لتعزيز القدرات الإنتاجية، وكشف عن خطط لإنشاء صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا على أهمية توفير التمويل اللازم لنمو هذا القطاع.
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية رضا المستثمرين عن بيئة الاستثمار في مصر، حيث أن ذلك سيساهم في نقل صورة إيجابية عن البلاد إلى العالم.
