عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع وفد شركة بولاريس التركية للتطوير الصناعي برئاسة تونش أوزكان، حيث تم مناقشة مشروعات الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات، مما يعزز من تنافسية القطاع ويرفع معدلات الإنتاج والتصدير، كما شدد على ضرورة الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف.
خلال اللقاء، تم استعراض خريطة مشروعات بولاريس في عدة مدن صناعية، منها مشروع بولاريس باركس في مدينة السادس من أكتوبر الذي يمتد على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع ويضم حوالي 300 مصنع، ومشروع بولاريس الزامل في نفس المدينة بمساحة 1.1 مليون متر مربع يضم نحو 160 مصنعًا، بالإضافة إلى مشروع بولاريس الزامل بالسادات الذي يمتد على 1.4 مليون متر مربع ويضم حوالي 100 مصنع، وكذلك مشروع أكتوبر الجديدة الذي يمتد على 2.6 مليون متر مربع ويضم حوالي 300 مصنع، كما تم تناول تفاصيل مشروع بولاريس في العاصمة الإدارية الجديدة الذي من المتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.
أوضح الوزير حرص الوزارة على دعم المطورين الصناعيين وتذليل أي تحديات تواجههم لضمان استمرارية التوسع في إقامة مناطق صناعية متكاملة، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.
كما أكد هاشم على أهمية التوسع في الاستثمار في صعيد مصر والاستفادة من الحوافز المتاحة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الصعيد يمتلك مقومات استثمارية مهمة مثل توافر العمالة بتكلفة تنافسية والأراضي القابلة للتنمية، بالإضافة إلى قرب بعض المناطق من الموانئ ومحاور النقل الجديدة مما يساعد على خفض تكاليف التشغيل والنقل.
من جانبه، أكد تونش أوزكان أن نموذج عمل شركة بولاريس يعتمد على تطوير مجمعات صناعية متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وشبكات مرافق، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإدارة والتشغيل لضمان بيئة عمل مستقرة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تلبية احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية من خلال توفير أراضٍ مطورة ووحدات جاهزة للتشغيل تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية.
أضاف أوزكان أن الشركة تسعى للتوسع في السوق المصري وقدمت طلبات للحصول على أراضٍ في شرق القاهرة، مما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري.

