التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وكان الهدف من هذا اللقاء دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور رستم على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، حيث يعتبر البنك شريكًا رئيسيًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، كما أشار إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خصوصًا في مجالات التوظيف والبنية التحتية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
كما ناقش الطرفان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على منهج التجمعات الاقتصادية الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات، وأوضح رستم أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تطرق اللقاء أيضًا إلى دور مجموعة البنك الدولي في دعم الدولة للتوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، مما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية ويعزز كفاءة التنفيذ ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد على الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك للتعريف بالجهود والتجارب المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة وتنفيذ برامج تنموية شاملة، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
