نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت هذه الإنفوجرافات إشادات من مؤسسات دولية بإنجازات مصر في مجال تمكين وحماية المرأة.
تتجه مصر نحو تعزيز دور المرأة بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت المرأة المصرية تحولًا كبيرًا في العديد من المجالات، وهذا يشمل زيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار وتعزيز وجودها في المناصب القيادية، كما زادت فرصها في سوق العمل وقطاعات ريادة الأعمال، بجانب دعم حقوقها الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الموجهة لها، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تعتبر تمكين المرأة جزءًا أساسيًا من التنمية، مما يعكس دورها كشريك رئيسي في بناء الدولة الحديثة، وقد ظهر ذلك في تحسن المؤشرات الدولية لمصر، حيث نالت إشادات واسعة من الخارج.
وفقًا للإنفوجرافات، تقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر الصحة والبقاء الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 78 في عام 2025 بعد أن كانت في المركز 89 في عام 2024، وهذا المؤشر يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة العامة ومتوسط العمر المتوقع.
أيضًا، حصلت مصر للعام الرابع على التوالي على أعلى نقطة (100%) في مؤشر فعالية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، الصادر عن البنك الدولي، واستمرت في تحقيق نفس النسبة في مؤشر فعالية قوانين المعاشات الخاصة بالمرأة.
فيما يتعلق بمشاركة المرأة في البرلمان، بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها 26.9%، مما جعلها تحتل المركز 89 عالميًا في يناير 2026، وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي، كما حققت مصر تقدمًا في مؤشر “تقدم النساء إلى المناصب القيادية” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمعدل 5.43 نقطة من أصل 7 نقاط.
أما بالنسبة للإشادات الدولية، فقد أكد البنك الدولي أن مصر كانت رائدة في جهود الإصلاح العالمية في مجال الأطر القانونية الخاصة بالمرأة، حيث ألغى قانون العمل الجديد القيود المفروضة على عمل المرأة ليلًا، وأقر مبدأ المساواة بين الجنسين في الأجر، بالإضافة إلى زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.
كما أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالالتزام الواضح من القيادة السياسية المصرية بدعم حقوق المرأة وتمكينها، وعبّر صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديره لجهود مصر في خفض معدلات وفيات الأمهات، التي تراجعت من 69 إلى 41 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين عامي 2001 و2023.
وفي سياق متصل، ثمنت اليونيسف الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لحماية الفتيات وضمان حقوقهن في الأمان والصحة والكرامة، مشيدةً بدور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
