في السنوات الأخيرة، أصبحت قضية دعم الوقود في مصر موضوعًا مهمًا نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام، حيث خصصت الحكومة المصرية في موازنة العام المالي 2024-2025 حوالي 154.5 مليار جنيه لدعم منتجات الوقود، وهو رقم يُعتبر من أعلى الأرقام في السنوات الأخيرة، ويشمل هذا الدعم بنزين-والسولار-والبوتاجاز-ال-4/">البنزين والسولار ومشتقات بترولية أخرى.
الدعم اليومي للسولار وحده قبل بعض الزيادات كان يتجاوز 750 مليون جنيه يوميًا، بينما دعم أنواع البنزين مجتمعة كان يقارب 250 مليون جنيه يوميًا، وهذا يوضح حجم الكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة لدعم الوقود للمواطنين، وفي موازنة 2025/2026 تم تخفيض دعم الوقود إلى حوالي 75 مليار جنيه فقط بعد جهود الحكومة في تقليص بند الدعم مقارنة بـ 154 مليار جنيه في الموازنة السابقة، مما يعني انخفاضًا بنسبة تقارب 50٪ ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
رغم رفع الأسعار جزئيًا، تواصل مصر دعم السولار والبنزين بشكل مباشر للمواطنين، كما تُوجه جزءًا من مخصصات الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لدعم الأسر محدودة الدخل، وهذه الأرقام تُظهر بوضوح أن الدولة المصرية مستمرة في دعم أسعار البنزين والسولار رغم الضغوط الاقتصادية العالمية، وتسعى لتخفيف العبء الاجتماعي عن المواطنين.
