سجل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي قبله، وهذا النمو جاء نتيجة لزيادة النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث شهدت الأنشطة النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.7% بينما حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.9%، كما أن الأنشطة الحكومية نمت بنسبة 0.9%.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصل إلى 4,789 مليارات ريال وفقًا للبيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، وتصدرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي قائمة المساهمين في الاقتصاد بنسبة 17.1%، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 14.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3%، بينما كانت مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت 11.1%، ووصلت مساهمة أنشطة التشييد والبناء إلى 8.0%.
بالنسبة للربع الرابع من عام 2025، حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 5%، حيث استمرت بعض الأنشطة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكان من أبرزها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي التي سجلت نموًا بنسبة 12.4% على أساس سنوي و4.2% على أساس ربعي، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو 5.4% على أساس سنوي.
الأنشطة النفطية ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وعلى مستوى التعديلات الموسمية، كانت مساهمة الأنشطة غير النفطية 0.9 نقطة مئوية مقابل 0.5 نقطة مئوية للأنشطة النفطية.
