بنك إنجلترا يبدو أنه سيؤجل خفض أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعًا، حيث أشار بنكا “ستاندرد تشارترد” و”مورجان ستانلي” إلى إمكانية تأخير هذه الخطوة حتى الربع الثاني من عام 2026، والسبب يعود لزيادة مخاطر التضخم الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الطاقة.
في الوقت الحالي، قرر بنك إنجلترا تأجيل خفض الفائدة من مارس إلى الربع الثاني من العام، مما يعني أن الجدول الزمني لقرارات التيسير النقدي تأجل لثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يصل معدل الفائدة النهائي إلى 3.25% بنهاية عام 2026، وهذا قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد البريطاني.
كما أشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يرفع معدلات التضخم في منطقة اليورو بنحو 1.5 نقطة مئوية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في المنطقة، وبالنسبة لتوقعات “مورجان ستانلي”، فقد استبعدت خفض الفائدة في مارس كما كان متوقعًا سابقًا، وأوضحت أن بنك إنجلترا قد يبدأ عمليات التيسير النقدي في أبريل، يليها خفضان آخران في نوفمبر وفبراير 2027، بدلًا من المواعيد السابقة التي كانت في يوليو ونوفمبر، مع التحذير من احتمال تعرض بريطانيا لصدمات في أسعار الطاقة.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا اجتماعها في 19 مارس الجاري، وتظهر التوقعات حاليًا أن هناك نسبة 98% لتثبيت تكاليف الاقتراض دون أي تعديل، مما يعكس حالة من الحذر في السوق تجاه الخطوات المقبلة للبنك.
