سجلت صادرات ألمانيا تراجعًا ملحوظًا في يناير 2026، وهذا التراجع هو الأسرع منذ أكثر من 18 شهرًا، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف الطلب من الصين والاتحاد الأوروبي، مما يعكس حالة من القلق بشأن الاقتصاد العالمي وتأثيره على أكبر اقتصاد في أوروبا.
كما أن واردات ألمانيا شهدت انخفاضًا كبيرًا، وهذا يشير إلى تباطؤ الاستهلاك الداخلي، وهو ما قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي في البلاد. البيانات التي صدرت عن مكتب الإحصاء الفيدرالي توضح أن الميزان التجاري لألمانيا حقق فائضًا قدره 21.2 مليار يورو في نفس الشهر، بعد تعديل البيانات موسميًا.
هذا الفائض يعتبر تحسنًا مقارنة بفائض ديسمبر 2025 الذي كان 17.4 مليار يورو، وأيضًا أعلى من فائض يناير 2025 الذي بلغ 15.9 مليار يورو، مما يدل على أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية رغم التحديات التي تواجهها الصادرات والواردات.
